السيسي : التأخير في حل الأزمة الليبية يؤدي لعواقب وخيمة

أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال بأن التأخير تأخير في حل الأزمة الليبية "يؤدي إلى عواقب وخيمة".
جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الجزائري، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة، تناولا خلاله عدد من القضايا الثنائية والإقليمية.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن "الرئيس السيسي ناقش خلال اللقاء مع رئيس الحكومة الجزائري، عدد من الموضوعات الثنائية، من بينها التعاون المشترك في مجالات الطاقة، وزيادة التبادل التجاري، والاستصلاح الزراعي، والتعاون الثقافي، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الشركات المصرية في تنفيذ بعض مشروعات التنمية والبنية الأساسية في الجزائر، بما يحقق مصلحة كلا البلدين".
وبحسب المتحدث، في تصريحات صحفية، "فعلى على الصعيد الإقليمي، استأثرت الأوضاع في ليبيا بقدر كبير من اهتمام الجانبين المصري والجزائري، حيث شدد الرئيس على أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين، وذلك في إطار مجموعة دول جوار ليبيا، التي تتولى مصر فيها الشق السياسي، بينما تضطلع الجزائر بالشق الأمني، وهو الأمر الذي يتيح تكامل الخبرات وتوظيفها للحفاظ على الدولة الليبية ووحدة أراضيها وصون مقدراتها، وذلك من خلال العمل المشترك على تنفيذ بنود مبادرة دول الجوار التي تم إعلانها في 25 أغسطس/آب الماضي بالقاهرة".
وشدد السيسي، بحسب المتحدث، على"أهمية عامل الوقت بالنسبة للتوصل إلى حل للأزمة الليبية"، مشيراً إلى أن "التأخير سيؤدي إلى عواقب وخيمة".
وتضمن المبادرة المصرية التي تم التوافق عليها مع دول الجوار (الجزائر- تشاد- مصر - تونس) منها محاور رئيسية لاستعادة دور الدولة في ليبيا والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميليشيات دون تمييز وبشكل متزامن.
وأضاف المتحدث أن "رئيس الوزراء الجزائري قام بتسليم رسالة إلى الرئيس من الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة"، أكدت عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص الجزائر على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مصر".
وعقدت اليوم اللجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر جرى توقيع 17 مذكرة تفاهم بين البلدين فى جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والنفظ والغاز.
ووفقا لبيان صحفي لوزارة التعاون الدولي بمصر، صدر اليوم الخميس، تضم مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها بين البلدين، مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والطيران والتربية والتعليم والتعليم العالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة والقوى العاملة والتشغيل والتدريب المهني.
وبدأت في القاهرة الاثنين الماضي، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، التى تنعقد على مدار يومى 13 و 14 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري.
الأناضول