الترخيص لبيع سيارات “ستايشن” سيكون محل دراسة وفقا لتطور الأوضاع الأمنية

رهن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، رفع التجميد عن عمليات بيع وشراء السيارات الرباعية من نوع “تويوتا ستايشن” بتطور الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية للبلاد، مشيرا إلى أن قرار الترخيص لعودة السيارات الرباعية “سيكون محل دراسة وفق تطور الأوضاع الأمنية السائدة على الحدود”. وكانت وزارة الداخلية منعت تسويق واستيراد هذا النوع من السيارات، بعد أن تبين أنها وسيلة النقل المفضلة للجماعات الإرهابية بالمناطق الجنوبية الحدودية، إلى جانب مهرّبي المخدرات والأسلحة. 
أكد، أمس، الطيب بلعيز، في رده الكتابي الذي سلم لنائب عن حزب “الكرامة”، خلال الجلسة العلنية للأسئلة الشفوية، بشأن سؤال حول الحلول المقترحة لتسوية وضعية السيارات رباعية الدفع من نوع “تويوتا ستايشن”، أن حظر “استيراد وبيع السيارات الرباعية الدفع ذات محرك يعمل بالبنزين، جاء نظرا للمخاطر الناجمة عن استعمال مثل هذه المركبات من قبل الجماعات الإرهابية ومختلف العصابات الإجرامية التي تنشط في مجال تهريب المخدرات والأسلحة”. للإشارة، فإن الشركة الوطنية لأشغال الآبار لوحدها تحصي ما لا يقل عن 200 سيارة رباعية الدفع لا يتم استغلالها حاليا.
من جهته، قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إن الجزائر أوقفت تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993 ولا يزال ساريا لأسباب وظروف “معروفة”، مشيرا إلى تصويت الجزائر سنة 2007، رفقة عدد كبير من الدول، على قرار للأمم المتحدة يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، دون إلغائها في التشريع مثلما ما هو معمول به حاليا في الجزائر. 
وأوضح لوح، في جواب له عن سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني عن أسباب توقيف تطبيق الحكم بالإعدام، في ظل تنامي الجريمة، أن مسالة الجريمة والعقوبة أضحت من أكبر المشكلات المطروحة على المجتمعات الحديثة لما لها من أبعاد إنسانية واجتماعية، مؤكدا أنها تثير جدلا بين مختلف التيارات الفكرية لتحديد العقوبة المثلى والفعالة لردع الجريمة، موازاة مع الحفاظ على حقوق الفرد التي يجب أن تصون كرامته وإنسانيته. وحسبه، فإن العقوبة الفعالة ليست تلك التي تهدف إلى الانتقام وإلحاق الأذى، بل تلك التي تحمي المجتمع وتكون أكثر ملاءمة مع شخصية الجاني. ويرى لوح أن مسألة تطبيق حكم الإعدام في الجزائر تتطلب “نقاشا واسعا وموضوعيا” على مستوى مختلف فئات المجتمع، بعيدا عن “المؤثرات الظرفية والقناعات المسبقة” حول الموضوع. 
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال آخر حول مصير الـ26 نقابيا من قطاع العدالة الموقوفين عن العمل منذ سنة 2012 بسبب شنّهم لإضراب للمطالبة بحقوق مهنية واجتماعية، ذكر الطيب لوح أن كل الإجراءات الإدارية المتخذة من قِبل الهيئة المستخدمة آنذاك كانت بعد توجيه إعذار لهم من أجل الالتحاق بمناصب عملهم، وفقا لما ينص عليه التشريع ساري المفعول. وأكد أن الفصل في مدى كون هذه الإجراءات المتخذة مطابقة أو غير مطابقة للقانون يعود إلى الجهة القضائية، مبرزا ضرورة الرجوع إلى مبادئ احترام القانون وحق اللجوء إلى العدالة.