الملتقى الدولي الثاني حول تنظيم السلطات في الدساتير العربية

الملتقى الدولي الثاني حول تنظيم السلطات في الدساتير العربية

كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة عباس لغرور، خنسلة
يومي 22 و23 أكتوبر 2014



بيان السياسة العامة للحكومة
بين الالزام الدستوري والتقدير السياسي

مداخلة الدكتور عمار عباس
أستاذ التعليم العالي
رئيس المجلس العلمي
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة معسكر

· محور المداخلة: الإشكاليات المطروحة بخصوص تقديم الحكومة لبيان عن سياستها العامة أمام البرلمان

ملخص

عزفت حكومات جزائرية عديدة في الآونة الأخيرة عن تقديم بيان سنوي عن سياستها العامة على الرغم من النص على ذلك صراحة في الدستور، الأمر الذي أثار جدلا سياسيا ودستوريا حول إلزامية تقديم هذا البيان من عدمه، كما لوحظ من خلال الممارسة السياسية في الجزائر عدم اختتام هذا البيان منذ 1989 بأي مبادرة من النواب من شأنها تهديد الحكومة إن لم نقل إسقاطها، وذلك بالتصويت على ملتمس رقابة، إذا استثنينا التصويت بالثقة الذي طلبه رئيس الحكومة السابق السيد مولود حمروش من المجلس الشعبي الوطني سنة 1990 وحصل عليه؛ إذ اكتفى النواب من يومها بلوائح المساندة، لذلك كله سنحاول في هذه الورقة التطرق لمفهوم بيان السياسة العامة للحكومة ومدى إلزامية تقديمه، وطبيعة وسائل الرقابة المرتبطة به والمتمثلة في ملتمس الرقابة وطلب التصويت بالثقة وأخيرا اقتراح اللوائح.