لجنة تحقيق الأمم المتحدة تتهم داعش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا

اعلنت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول سوريا الجمعة ان تنظيم داعش يرتكب جرائم ضد الانسانية على نطاق واسع في المناطق الخاضعة لسيطرته في سوريا.

وفي اول تقرير لها ركز بشكل خاص على ممارسات التنظيم في سوريا، عرضت اللجنة صورة رهيبة عن تفاصيل ما يحصل في المناطق الخاضعة لسيطرة المتطرفين بما يشمل مجازر وقطع رؤوس واخذ نساء سبايا وارغامهن على الحمل.
وطالب الخبراء القوى الدولية بالعمل على ضمان محاسبة قادة داعش المدانين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية. 



واكد التقرير الذي اعد تحت اشراف باولو سيرجيو بنييرو ان "المجموعة المسلحة تنتهج سياسة عقوبات تمييزية مثل الضرائب او الارغام على تغيير الدين على اسس الهوية الاتنية او الدينية، وتدمير مواقع دينية وطرد منهجي للاقليات".
              
وقال ان الهجمات "على نطاق واسع ومنهجي" ضد المدنيين الاكراد وضد اقلية الايزيديين تشكل "جرائم ضد الانسانية" مثل عمليات الاخفاء القسري خلال هجمات ضد المدنيين في مناطق حلب والرقة تترافق مع جرائم وتعذيب.

واضاف التقرير الواقع في 20 صفحة ان تنظيم الدولة الاسلامية قام "بقطع رؤوس ورجم رجال ونساء واطفال في اماكن عامة في بلدات وقرى شمال شرق سوريا". وتعلق جثث الضحايا عموما على صلبان لمدة ثلاثة ايام كما توضع الرؤوس فوق اسلاك عامة لتكون "بمثابة تحذير للسكان حول عواقب رفض الانصياع لسلطة المجموعة المسلحة".

وروى اسرى سابقون ان اسوأ معاملة في مراكز الاعتقال يلقاها هؤلاء الذين يشتبه في انتمائهم الى مجموعات مسلحة اخرى والصحافيون والاشخاص الذين عملوا مع الصحافة الاجنبية.

ويؤكد التقرير ايضا ان عمليات اغتصاب ترتكب بحق نساء كاشفا ان العائلات الخائفة تقوم بتزويج بناتها القاصرات على عجل خوفا من ان يتم تزويجهن بالقوة لمقاتلي التنظيم المتطرف. ويشير ايضا الى اخذ نساء ايزيديات سبايا معتبرا ذلك "جريمة ضد الانسانية".

واللجنة المكلفة فقط التحقيق حول الوضع في سوريا لم تنظر بما يحصل في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم المتطرف في العراق. وتحقق اللجنة في المنطقة لكن الحكومة السورية لم تسمح لها بزيارة سوريا.