ممقدمة الدستور الجزائري

مقدمة:
من بين أهم الخصائص التي تقوم عليها النظم البرلمانية تلك المتعلقة بضرورة حصول الحكومة على ثقة البرلمان حتى تتمكن من الشروع في تطبيق برنامجها؛ وتتجلى هذه الثقة من خلال عدة مظاهر؛ فالحكومة المشكلة من الأغلبية البرلمانية يفترض فيها الاستناد على ثقة هذه الأغلبية قصد تنفيذ الخطوط العريضة المتضمنة في برنامجها، ومن ثم لا تؤثر انتقادات المعارضة على مباشرة حكومة الأغلبية لعملها.
غير أنه يجب التذكير بأنه إذا كانت الحكومة في النظم البرلمانية كقاعدة عامة تستند على موافقة الأغلبية البرلمانية على برنامجها حتى تشرع في تطبيقه، فإنها ملزمة في نفس الوقت بتقديم حصيلة حول مدى وفاءها بالوعود التي قدمتها لأعضاء البرلمان، حتى تواصل عملها إن نجحت في مهمتها أو تزحزح من الحكم إن أخفقت، وذلك من خلال عرضها سنويا لبيان عن سياستها العامة أمام البرلمان.
على هذا النحو نص الدستور الجزائري على ضرورة حصول الحكومة على موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامجها أو مخطط عملها قبل أن تشرع في تطبيقه، وهي ملزمة في نفس الوقت بتقديم بيان سنوي عن سياستها العامة لغرفتي البرلمان.
وإذا كانت الممارسة السياسية في الجزائر قد أثبتت تقديم كثير من رؤساء الحكومات للبيان السنوي لسياساتها العامة، إلا أن الواقع يؤكد من جانب آخر تخلف بعضها عن تنفيذ هذا الالتزام الدستوري، الأمر الذي أنتج جدلا سياسيا ونقاشا دستوريا، حول هذا الموضوع.
على هذا الأساس، وبمناسبة تخلف حكومة السيد أحمد أويحي، مرة أخرى، عن تقديم حصيلتها السنوية للمجلس الشعبي الوطني، سنحاول في هذه الورقة التطرق لمفهوم بيان السياسة العامة للحكومة، وتبيان أهميته كآلية من آليات الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة (أولا)، وإلى أي مدى نجح البرلمانيون الجزائريون في استغلال هذه المناسبة لممارسة رقابة حقيقية على الحكومة، أم على خلاف ذلك كان فرصة لتقوية الحكومة في مواجهة البرلمان (ثانيا).