يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة أنقرة بتركيا، محمد العادل، أن نجاح المسار الانتخابي أو الاقتصادي في تونس، ليس مسؤولية تونسية فقط، بل مسؤولية مغاربية وجزائرية بالدرجة الأولى. فالجزائر، حسب المتحدث، دولة محورية في المنطقة المغاربية، وأي انحراف للوضع قد يخل بأمن تونس، سيؤثر بشكل مباشر على أمن الجزائر. وشدد رئيس المنتدى المغاربي للتعاون الدولي على أن الجزائر مدعوة لمساعدة تونس ودعم مسارها، لتواصل المسيرة بهدوء وفي استقرار. وأضاف العادل أنه لا أحد في تونس يعتبر أن إسهام الجزائر في أمنها واستقرارها تدخل في الشؤون الداخلية، لأن تدخلها سيكون في إطار النصح والتوجيه وحماية الحدود وتأمينها ومراقبة دخول سلاح أو إرهابيين، هذا هو المقصود بالمساعدة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدولتين. وأيضا، يوضح العادل، أن تكون الجزائر حاضرة اقتصاديا في تونس، كدولة غنية ومهمة وجارة، وأن تكون الاستثمارات الجزائرية والمساعدات الاقتصادية حاضرة، أفضل من أن تكون المساعدات المشروطة التي تأتي من دول أخرى. وربط المحلل التونسي ما سبق، ودور الجزائر المحوري بما في ليبيا، وقال إن الأنظمة المغاربية والعربية في المنطقة تركت ليبيا وحدها، كان يمكن في المرحلة الأولى مساعدة الليبيين في التأسيس لمرحلة الانتقالية، لكن الكل بقي متفرجا، ما ساعد أطرافا إقليمية ودولية، وأخرى بعيدة عن المشهد المغاربي، عندها حسابات مع المنطقة، على أن تتدخل، وبالتالي ساهم في تعقيد الوضع بين الفرقاء في ليبيا. موضحا أن بعض الأطراف الإقليمية والدولية لا تريد لليبيا ولا للمنطقة الاستقرار، لأنها تريد استنزاف قدراتها. ووصف محمد العادل تحرك الجزائر تجاه ليبيا بـ«المحمود، خاصة دعوة الليبيين إلى الاحتكام إلى دستور 1963 الذي اعتبره “مهما جدا”، لأن هذا الدستور هدفه الأساسي هو وحدة ليبيا وترابها ومنع انقسامها إلى دويلات، بالتالي التحدي الأول هو الحفاظ على كيان الدولة وضبط الأمن والاستقرار ومنع تهريب السلاح وضبط الحدود، مشيرا أن الوعي بإستراتيجية وأهمية المرحلة موجود لدى العقل السياسي الجزائري. ليبيا أهم ملفات أردوغان خلال زيارته إلى الجزائر اعتبر المحلل السياسي التونسي أن اختيار الجزائر كبداية لرحلة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإفريقية، رسالة واضحة لأهمية الجزائر ودورها في المنطقة كبوابة لإفريقيا، مضيفا أن الملف الأمني والليبي هو أهم محاور الزيارة، خاصة دور الجزائر تجاه ليبيا، لأن تركيا معنية جدا بأمن ليبيا، وتريد أن تكون طرفا، مضيفا أن تركيا ترى أن المسار الذي تقوم به الجزائر معقول ومهم وذو بعد إستراتيجي، وتستطيع أن تكون القاطرة التي تقود الحل وتحتوي الأزمة في ليبيا، وهذا بدعم إقليمي ودولي. ويوضح محمد العادل: “وفق معرفتي بالعقل السياسي التركي، فإنه من الطبيعي أن يكون الملف الأمني والليبي على رأس المباحثات، والملف الاقتصادي يأتي في المرتبة الثانية، لأن تركيا أعلنتها منذ سنوات بأن الجزائر ليست مجرد سوق، بل هي شريك اقتصادي مهم، ولذلك دعت إلى إلغاء التأشيرة، ما سيؤهل الجزائر لتكون بوابة حقيقية ومركزا لتصدير الإنتاج الجزائري التركي إلى إفريقيا”.
الأربعاء ديسمبر 10, 2014 11:25 am
