فرض مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة التمرد الحوثي، عقوبات من بينها منع كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة منح تأشيرات دخول إلى أراضيها، وذلك على خلفية اتهامهم بتقويض عملية السلام في اليمن.
فرض مجلس الأمن الدولي الجمعة عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة التمرد الحوثي بدعوى أنهم يقوضون السلام في هذا البلد الذي يعاني من عدم استقرار مزمن.
وفي غياب أي اعتراض في مجلس الأمن، دخل حيز التنفيذ مساء الجمعة الطلب الذي تقدمت به الولايات المتحدة والذي يمنع كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من منح تأشيرات دخول لكل من علي عبد الله صالح، رئيس اليمن بين 1990 و2012، وقائد التمرد الحوثي زعيم حزب "أنصار الله" عبد الملك الحوثي وقيادي متمرد آخر هو عبد الله يحيى الحكيم.
والقرار الذي يفرض أيضا تجميدا لأموال هؤلاء الثلاثة، دخل حيز التنفيذ في الساعة 22,00 تغ الجمعة، كما أعلنت الرئاسة الليتوانية للجنة العقوبات.
وتأتي هذه العقوبات بعد ساعات على تظاهرة جرت الجمعة في صنعاء وشارك فيها آلاف المؤيدين للحوثيين وصالح رفضا لمشروع قرار فرض العقوبات.
وكان المؤتمر الشعبي العام، حزب صالح، دعا الخميس مؤيديه إلى التظاهر ضد هذه العقوبات التي ستؤدي كما قال إلى تأجيج الأزمة في البلاد.
ويدعم صالح التمرد الشيعي الذي لا تقبل القبائل السنية به وتعارضه بالسلاح أحيانا حتى من خلال التحالف مع تنظيم القاعدة.
وقال مسؤول أمريكي في معرض تعليقه على إقرار هذه العقوبات إن "أعضاء مجلس الأمن برهنوا أن المجتمع الدولي لن يتساهل مع استخدام العنف من أجل صد التطلعات المشروعة للشعب اليمني وإعاقة عملية الانتقال السياسي" في هذا البلد.
الأربعاء ديسمبر 10, 2014 11:25 am
