خبير عسكري: الضربات ضد داعش نجحت بتقليل تمويل التنظيم عن طريق تهريب النفط

أوصى تقرير للامم المتحدة بمصادرة كل صهاريج النفط المتوجهة من او الى المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش " في العراق وسوريا وذلك بهدف تجفيف مصادر تمويل التنظيم المتطرف من بيع النفط.           

و اقترح التقرير ايضا منع رحلات الطيران المتجهة من او الى المناطق الخاضعة لسيطرة "داعش "، وذلك بغية منع التنظيم من الحصول على بضائع او اسلحة.
              
وفي تعليقه على الموضوع قال لأخبار الان الخبير الامني والعسكري داوود السعدي ان هذه التوصية جاءت متزامنة مع ضربات جوية قام بها التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش وكان اخرها إصابة ستة مصافي المهمة في سوريا وإستهداف بعض الصهاريج التي تقوم بنقل النفط وتهريبهاعن طريق سوريا والعراق ومن ثم الى ايران او بعض الصهاريج الاخرى التي تتجه بإتجاه تركيا , واصبح معروف ان داعش يقوم ببيع النفط بإسعار منخفضة جدا وهو يقوم بإستبدال النفط بشراء اسلحة من بعض التجار اما عن طريق سوريا مباشرة او عن طريق الحدود التركية , ولكن النسبة الاكبر تأتي عبر المناطق التي يسيطر عليها داعش في العراق .

واشار الخبير الامني والعسكري  ان هذه التوصية قد تُلزم بعض الدول منها تركيا والاردن وكذلك العراق وخاصة اقليم كردستان بالإضافة الى بعض  الجهات المُسيطرة على الحدود العراقية الإيرانية بالإلتزام بهذه التوصيات وبذلك يتم قطع اهم مصادر التمويل عن تنظيم داعش وهناك اربع مصادر للتمويل لداعش منها , الرهائن والضرائب والتمويل الخارجي ولكن تهريب النفط من سوريا وبعض مناطق العراق يدُر على داعش مايقارب من ثمنمئة وخمسين الف الى مليون وستمئة الف وقد يصل اثنين مليون دولار يوميا نتيجة تصدير ثلاثمئة الى خمسمئة الف برميل منتج من بعض الأبار في سوريا والنفط العراقي ربما يكون من الصعب تهريبه كونها نفط ثقيل , وإضافة الى عدم تمكن داعش من السيطرة ووضع اليد على الأراضي التي فيها ابار نفط عراقية بشكل مستمر بسبب الظروف الأمنية لكن قطع هكذا تمويل عن داعش ربما يؤثر بشكل كبير .

واضاف الخبيرالخبير الامني والعسكري ان داعش تأثر بشكل كبيرخلال الأسابيع الثلاثة الماضية نتيجة الضربات الجوية واعتقد ان داعش ستبقى تعتمد على بعض التجار والمفايات التي تقوم بطريقة او اخرى بتهريب السلاح ومقايضته بالنفط وهناك معلومات تشير الى بيع النفط بمايقارب بين 35 دولار الى 45 دولار للبرميل وهذا رقم منخفض جداً وبالتالي التجار يحاولون الحصول على ربح مقابل اعطاء اسلحة وتهريبها سواء عن طريق الحدود العراقية الإيرانية .

وكان مجلس الامن أصدر في آب/اغسطس قرارا يهدف الى تجفيف مصادر تمويل التنظيمات المتطرفة  في سوريا والعراق ومنع المتطرفين الاجانب من الالتحاق بها، مهددا بفرض عقوبات على كل دولة لا تلتزم بهذا القرار وتشتري نفطا منتجا في مناطق خاضعة لسيطرة المتطرفين.