لعمامرة‮ ‬يدعو إلى اغتنام فرصة السلام والاتحاد الإفريقي‮ ‬يرحب بالحوار

دعا وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة،‮ ‬أول أمس،‮ ‬بالجزائر العاصمة مختلف الأطراف المالية إلى‮ ‬اغتنام فرصة‮ ‬مسار مفاوضات الجزائر للتوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي‮ ‬من اجل استتباب الاستقرار بمالي‮. ‬وصرح لعمامرة خلال أشغال الجولة الرابعة من الحوار المالي‮ ‬الشامل بين الحكومة المالية وممثلي‮ ‬الجماعات السياسية العسكرية لمنطقة شمال مالي‮ ‬أن‮ ‬مسار الجزائر‮ ‬يعد فرصة‮ ‬يجب علينا اغتنامها وأن نكون في‮ ‬مستوى المسؤوليات التي‮ ‬ألقاها على عاتقنا القدر والظروف من اجل رفع تحدي‮ ‬السلام‮ . ‬وأضاف أن‮ ‬الماليين هم المعنيين أولا باحلال السلام‮ ‬،‮ ‬مشيرا إلى أن فريق الوساطة الذي‮ ‬تترأسه الجزائر مدعو إلى مساعدة الماليين على‮ ‬التحاور والاستماع لبعضهم البعض والتفاهم على درب السلام المحفوف بالعراقيل‮ . ‬كما أكد لعمامرة‮ ‬انه لا‮ ‬يمكننا كفريق وساطة أن نتحمل مكانكم المسؤولية التاريخية‮ ‬من أجل التوصل إلى السلام والاستقرار في‮ ‬مالي‮. ‬وتابع‮ ‬يقول‮ ‬سنستعمل الإرادة والحكمة والإقناع وروح مسؤولية الجميع من اجل إرساء السلام والاستقرار في‮ ‬مالي‮ . ‬وأضاف الوزير أن مواصلة هذه المفاوضات في‮ ‬جلسة مغلقة خلال الأيام المقبلة سيسمح بوضع أسس متينة من شانها ضمان جو من الثقة للمضي‮ ‬قدما‮. ‬وقد جرت أشغال الجولة الرابعة من الحوار المالي‮ ‬الشامل بالجزائر العاصمة بين الحكومة المالية وممثلي‮ ‬الجماعات السياسية العسكرية لمنطقة شمال مالي‮ ‬التي‮ ‬انضمت لمسار المفاوضات تحت إشراف الجزائر التي‮ ‬ترأس فريق الوساطة‮. ‬ويشارك في‮ ‬هذا الجولة من الحوار كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي‮ ‬ومجموعة التعاون لدول‮ ‬غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي‮ ‬ومنظمة التعاون الإسلامي‮ ‬وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والتشاد كأطراف في‮ ‬الوساطة‮. ‬وكانت الحكومة المالية وممثلو الجماعات السياسية العسكرية في‮ ‬منطقة شمال مالي‮ ‬قد وافقوا في‮ ‬شهر أكتوبر الأخير على وثيقة تفاوض تتضمن عناصر اتفاق سلام قدمها فريق الوساطة‮ ‬كقاعدة متينة‮ . ‬في‮ ‬هذا الصدد قدمت الوساطة للأطراف وثيقة تفاوض تضم عناصر اتفاق سلام كحل وسط‮ ‬مبتكر‮ ‬مقارنة مع كل ما تم التفاوض بشأنه سابقا‮. ‬يذكر أنه تم في‮ ‬شهر جويلية الفارط التوقيع على وثيقتين تتضمنان‮ ‬خارطة الطريق‮ ‬و إعلان وقف الاقتتال‮ ‬إثر المرحلة الأولى من المفاوضات قصد تهيئة الشروط الضرورية لبروز حل شامل و متفق عليه لمشكل مناطق شمال مالي‮. ‬وتشكل الوثيقتان قاعدة متينة‮ ‬لأرضية التفاهم الأولية الرامية إلى إيجاد حل نهائي‮ ‬للأزمة في‮ ‬مالي‮ ‬و إعلان الجزائر‮ ‬الذي‮ ‬ألزم الأطراف المالية بالسعي‮ ‬إلى تعزيز ديناميكية التهدئة وخوض الحوار المالي‮ ‬الشامل في‮ ‬إطار احترام الوحدة الترابية لمالي‮. ‬ويتعلق الأمر علاوة على ممثلي‮ ‬الحكومة المالية بالحركات الست الموقعة على الوثيقتين وهي‮ ‬الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الازواد والحركة العربية للأزواد المنشقة‮. ‬وأكدت الحركات السياسية العسكرية لمنطقة شمال مالي‮ ‬عزمها‮ ‬على العمل من أجل إرساء السلم والاستقرار في‮ ‬مالي،‮ ‬من جهته،‮ ‬أشار وزير الشؤون الخارجية المالي‮ ‬عبد اللاي‮ ‬ديوب أن الحكومة المالية‮ ‬لن تدخر أي‮ ‬جهد‮ ‬من أجل الخروج من دوامة العنف والكراهية والدمار لاستتباب السلم والأمن في‮ ‬مالي‮. ‬ ‭ ‬كما أبرز مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي‮ ‬اسماعيل شرقي‮ ‬أن الاتحاد الافريقي‮ ‬سجل‮ ‬تقدما معتبرا‮ ‬في‮ ‬مسار الحوار المالي‮ ‬الشامل حيث قدمت الأطراف ملاحظات‮ ‬جوهرية‮ ‬على الوثيقة التي‮ ‬اقترحتها الوساطة والمتضمنة العناصر التي‮ ‬تمكن من التوصل إلى اتفاق سلام‮. ‬