استوقف نواب من البرلمان الأوروبي، أول أمس، رئيس المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان إدريس اليزامي، بشدة حول الأوضاع المزرية التي تعرفها حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة حسبما أفاد به مصدر أوروبي في بروكسيل. وأوضح المصدر أن النواب الأوروبيين تطرقوا للمأساة الدامية لأكديم إيزيك سنة 2010 ووفاة المناضل الصحراوي حسن الوالي تحت التعذيب وعزل سجناء الرأي الذين لم يسمح لهم بتلقي الزيارات حتى من طرف نواب أوروبيين وسوء المعاملة التي يتعرضون لها. كما تطرق النواب الأوروبيون إلى منع البرلمانيين والصحفيين وآخرهم صحفيو قناة بي بي سي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة وحرمان المواطنين المؤيدين لتقرير المصير من حرية تكوين جمعيات وحرية التعبير والاجتماع. وقد حاول الممثل المغربي التمييز بين الجوانب السياسية ومقاربة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالصحراء الغربية، لكن محاولته لم تجد نفعا أمام صرامة النواب الأوروبيين. ولما حمل المتدخل على الاعتراف باللجوء المفرط للقوة في مدينة العيون المحتلة رفض بتعنت الرد حول معارضة الحكومة المغربية لتوسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية لمراقبة حقوق الانسان وراح يزعم أن هذا الإقليم متنازع عليه دوليا. وقد شكك بعض النواب ممن أعربوا عن امتعاضهم من الردود الزائفة حول مسألة الصحراء الغربية في جدوى الفروع الجهوية للمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والتي تتمثل مهمتها على ما يبدو في مراقبة وحصر نشاطات دعاة الاستقلال. كما أبرز ممثلو المنظمات الدولية غير الحكومية الفارق الجلي بين النوايا المعبر عنها والواقع الذي يبين فيه غياب المراقبة القضائية واللاعقاب الذي تتمتع به قوى القمع المغربية واللجوء المفرط للعنف والقمع وسوء معاملة الصحراويين وعرقلة حرية التظاهر والاجتماع وأن ثقافة السلطة تطغى على ثقافة الديمقراطية.
الأربعاء ديسمبر 10, 2014 11:25 am
