وصفت وكالة "آسوشيتدبرس" حكم المحكمة العليا فى ليبيا أمس بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى يونيو الماضى، وقضت بحل البرلمان والحكومة بأنه ضربة للفصائل المعادية للإسلاميين. وأشارت إلى أن هذا التطور يزيد من عمق الخلاف فى ليبيا المقسمة سياسيًا، والتى شهدت أشهر من الاشتباكات والاضطراب الذى أدى إلى وجود برلمانيين متنافسين وحكومتين ومقتل المئات وتشريد سكان المدن والقرى التى مزقتها الحرب، موضحة "حقيقة أن حكم المحكمة العليا صادر من طرابلس يثير سؤالا حول ما إذا كان قد صدر بضغط من الميليشيات، وقد أعلن الحكم أن تعديل الدستور الليبى فى مارس الماضى والذى سمح بإجراء الانتخابات فى يونيو لم يكن قانونيا، ومن ثم قضى بحل البرلمان والحكومة التى نتجت عن تصويت غير قانونى"، إلا أن برلمان طبرق عقد أمس الخميس ورفض الحكم، وقال إنه صدر تحت تهديد السلاح. من جانبها، ذكرت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على الفصائل المتحاربة فى ليبيا فى محاولة لمنع حرب بالوكالة تشعلها القوى الإقليمية، وعدم تحويلها إلى حرب أهلية كاملة ولإجبار القادة المسلحين على التفاوض. وستكون العقوبات الأمريكية منفصلة عن عقوبات محتملة من جانب الأمم المتحدة والتى تهدف إلى فرض ضغوط على الفصائل الليبية والميليشيات المشاركة فى المفاوضات السياسية برعاية المنظمة الأممية. أما مجلة فورين بوليسى الأمريكية، فقالت إن هذا التحدى القانونى سيحدد الطريق الذى ستذهب إليه ليبيا، ويترك البلاد بدون حكومة معترف بها رسميا ويوسع من الفجوة بين الفصائل الإسلامية المهيمنة والفصائل القبلية والقومية التى تخوض صراعا منذ أشهر.
الأربعاء ديسمبر 10, 2014 11:25 am
