الأفافاس فشل في التشويش على مشروع تنسيقية الحريات

هل توصلت هيئة التشاور والمتابعة إلى موقف جماعي موحد بشأن ما يسمى “مبادرة الإجماع الوطني” التي يروج لها الأفافاس ؟ جماعة الأفافاس حضروا معنا ندوة زرالدة (10 جوان الماضي)، ثم فاجأونا بمبادرة أغرب ما فيها أنها ورقة بيضا !. وبالتالي لا تملك هذه المبادرة أية مصداقية، اللهم إلا إذا كان الهدف منها التشويش على مبادرة التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي، وأنا عن نفسي دعيت من طرف قيادة الأفافاس لمناقشة مبادرتهم غير أنني رفضت الدعوة. هل توافق الطرح الذي يقول إن مبادرة الأفافاس هي بمثابة طوق نجاة لنظام يعاني من أزمة شرعية ؟ أخلاقيا لا يحق لنا التشكيك في النوايا، ولكن ما يطرحه الإخوة في الأفافاس يوصلنا إلى نتيجتين. الأولى أنهم يعطون نفسا للنظام ليربح مزيدا من الوقت. وثانيا أنها تشوش على مبادرتنا. انزعاجكم مما يطرحه الأفافاس دليل على أنه نجح في التشويش على التنسيقية ؟ بالعكس، فشلوا في ذلك، بدليل أن لا أحد من التنسيقية أيد مسعاهم، ولو نجحت لوصلت إلى هدفها. من نقائص التنسيقية أن المشروع الذي تدافع عنه لم تنزله إلى الميدان لحشد التأييد له. لماذا ؟ بل العكس، كل حزب عضو في التنسيقية ينزل إلى الميدان أسبوعيا لشرح المشروع الذي نطرحه على المواطنين، فقد زرنا الطارف وقسنطينة وسنتوجه إلى وهران قريبا. وأستطيع القول إننا جلبنا التأييد الشعبي لما نطرحه من مقترحات، فالمواطنون متذمرون من الوضع الذي آلت إليه البلاد ويبحثون عن تغيير النظام ككل، ومن المؤكد أنهم سيعطون تأييدهم ودعمهم لأشخاص يحملون طموحهم في التغيير، خاصة إذا تأكدوا أن هؤلاء الأشخاص جادون ويملكون رؤية وبرنامجا لتحقيق الطموح إلى التغيير. تشهد أسعار النفط تراجعا محسوسا في المدة الأخيرة، هل يصب ذلك في اتجاه إضعاف النظام. بمعنى هل يساهم ذلك في تحقيق الهدف الذي تبحثون عنه ؟ قبل تراجع الأسعار شهد إنتاج النفط انخفاضا مستمرا في السنوات الأخيرة، لكن ارتفاع السعر آنذاك غطى على تراجع الإنتاج. أما الآن فقد دخلنا مرحلة خطيرة جدا، إذ سيعرف بترول البلاد انخفاضا مستمرا في الإنتاج وفي السعر معا. وبالتأكيد سوف تعجز الدولة عن تغطية نفقات الخزينة بسبب تضاؤل مداخيل الجباية، وسيتم ذلك في غضون ثلاث إلى أربع سنوات القادمة. الرئيس سافر إلى الخارج للعلاج من جديد، هل يعزز ذلك قناعتكم بضرورة إعلان شغور منصب الرئيس ؟ الشغور يطرح من الزاوية التالية في نظري: ممارسة السلطة تعني أداء وظائف، الرئيس في الوقت الحالي لا يقوم بها، وأبلغ دليل على ذلك عدم التئام مجلس الوزراء، الذي يعد آلية هامة في الدول التي تعمل به، ففيه تتخذ القرارات الهامة، أما عندنا فتتخذ القرارات بصفة عشوائية في الأروقة.