المغرب يقر مشروع قانون التمويل الإسلامي

أصدر البرلمان المغربي موافقته النهائية على مشروع قانون التمويل الإسلامي الذي يجيز إنشاء بنوك إسلامية ويتيح للشركات الخاصة إصدار سندات إسلامية.
وتحاول المملكة المغربية تطوير سوق التمويل الإسلامي لديها منذ تولت حكومة يهيمن عليها الإسلاميون السلطة في أعقاب انتفاضات الربيع العربي عام 2011 وذلك لاجتذاب مستثمري الخليج الأثرياء ولكن في المغرب لاقت الفكرة رفضا منذ وقت طويل بسبب الحذر الرسمي من وجهات النظر الإسلامية.
وتعاني أسواق المال المغربية من نقص السيولة والمستثمرين الأجانب ووجود التمويل الإسلامي قد يجتذب المزيد من الاستثمارات.
من ناحيته، قال رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في البرلمان سعيد خيرون "مشروع القانون نال موافقة 161 صوتا ولم يعترض أحد عليه." بحسب وكالة رويترز.
وأضاف قوله إنه سيبدأ نفاذ مشروع القانون فور نشره بالجريدة الرسمية في الأيام القادمة.
ويسمح القانون للبنوك الأجنبية وكذلك المحلية بإنشاء بنوك إسلامية في المغرب. ويحتوي ايضا على بنود بشأن التكافل وهو ما يتيح إنشاء شركات تأمين إسلامية في السوق المغربية وتمكين الشركات الخاصة من إصدار سندات إسلامية (صكوك).